هوسبريس_عالي بريكي

أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة مؤخرًا، قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أُدينت بتهم تتعلق باستغلال قاصرين في أنشطة تسول، بعد أن ثبت تورطها في استخدام طفلين دون سن الثالثة عشرة لأغراض غير قانونية تنتهك حقوق الطفولة.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنية بالأمر بتهم “التسول”، و”العنف في حق أطفال”، و”استغلال قاصرين في أوضاع مخالفة للقانون”، وهي تهم تؤطرها مقتضيات صارمة في القانون الجنائي المغربي، لاسيما حين يتعلق الأمر باستغلال فئات هشة كالطفولة.

وجاء في معطيات الملف أن المتهمة عمدت إلى إشراك طفلين في عمليات تسول منظمة، مع اعتماد أساليب تمويهية لاستدرار تعاطف المواطنين، ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا خطيرًا للكرامة الإنسانية وخرقًا صريحًا للحقوق الأساسية للطفل.

المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد أصدرت حكمًا يقضي بإدانة المتهمة بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا بعد تأييده استئنافيًا.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود القضائية المبذولة لمكافحة ظاهرة التسول، خاصة حين تقترن باستغلال الأطفال، لما لذلك من تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة، ولارتباطه بأشكال من العنف الخفي والاتجار بالبشر.

يُذكر أن التشريع المغربي يجرّم التسول، خصوصًا عندما يتم باستخدام وسائل احتيالية أو عبر استغلال القاصرين والأشخاص في وضعية هشّة، حيث يصنف هذه الأفعال ضمن الجرائم الماسة بالأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية، ويُشدد العقوبات في مثل هذه الحالات حماية للفئات المستضعفة.