هوسبريس_باريس

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارًا يقضي بإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، الرئيس السابق للنظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب هجمات بأسلحة كيماوية في مدينتي دوما والغوطة في عام 2013، وذلك بسبب تمتعه بالحصانة الشخصية أثناء توليه المنصب.

وجاء في حيثيات القرار أن 19 قاضيًا في المحكمة صوتوا ضد رفع الحصانة، مؤكدين أن القانون الدولي الحالي لا يستثني جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية من مبدأ الحصانة القضائية لرؤساء الدول أثناء وجودهم في السلطة، بحسب ما أعلنه رئيس المحكمة كريستوف سولار لوكالة “أسوشيتد برس”.

القرار أثار موجة من خيبة الأمل في أوساط المنظمات الحقوقية السورية والدولية، فقد عبّر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أحد الأطراف التي شاركت في بناء الملف ضد الأسد، عن استيائه، واصفًا القرار بـ”المخيب” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت جلنار أحمد، مديرة برنامج “الأرشيف السوري”، أن القرار يشكل انتكاسة في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، وأوضحت أن المحكمة أقرت بأن الحصانة الشخصية كانت سارية حين صدرت مذكرة التوقيف في ديسمبر 2021، وهو ما يبرر إلغاءها قانونيًا.

لكن أحمد أكدت أن المحكمة لم تغلق الباب تمامًا، إذ أشارت إلى إمكانية مواصلة التحقيقات وإصدار مذكرات توقيف جديدة، خصوصًا بعد زوال صفة الرئاسة عن بشار الأسد، ما يرفع عنه الحصانة الشخصية.

وختمت بالقول إن هذا القرار لا يمثل نهاية الجهود الساعية لتحقيق العدالة، مؤكدة استمرار العمل على التوثيق وبناء القضايا عبر كل المسارات المتاحة، الوطنية والدولية.

يُذكر أن الهجمات الكيماوية التي وقعت في الغوطة ودوما في أغسطس 2013 أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، وأثارت إدانات دولية واسعة، فيما ظل النظام السوري ينفي مسؤوليته عنها.