أبدى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اعتراضه على مشروع قانون الإضراب التنظيمي رقم 97.15، مؤكداً دعمه للإضراب السياسي ومطالباً بإسقاط الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تمنعه، الفريق استند إلى الإضرابات السياسية التاريخية بالمغرب للمطالبة بالاستقلال كدليل على مشروعيتها.
وانتقد الفريق تعريف المشروع للإضراب السياسي، مشيراً إلى صعوبة الفصل بين المطالب السياسية والاقتصادية، ومطالباً بتوسيع الجهات الداعية للإضراب لتشمل الجمعيات المهنية والنقابات الأقل تمثيلاً، معتبراً أن حصرها في “النقابات الأكثر تمثيلاً” يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
كما دعا الفريق إلى تقليص مدة الإشعار بالإضراب من 30 يوماً إلى 3 أيام فقط، مستشهداً بممارسات دولية مثل فرنسا وألمانيا، ومؤكداً أن المدة الطويلة تُعتبر تقييداً غير مبرر للحق في الإضراب.
وبشأن العقوبات الواردة في النص، وصفها الفريق بـ”التكبيلية”، مطالباً بحذفها، خاصة الإحالات على القانون الجنائي والعقوبات الزجرية، معتبراً أن هذه الإجراءات تتنافى مع فلسفة تنظيم الحق الدستوري للإضراب.
وأشار الفريق إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي طالب بإلغاء العقوبات الجنائية الأشد والتركيز على ضمانات قانونية تعزز حق الإضراب، بعيداً عن أي قيود أو تخويف.
