تواجه أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعاً قياسياً بلغ 100 درهم للتر في بعض الأسواق، ما أثار تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك بشأن احتمال استغلال الظرفية الحالية في ممارسة الغش والاحتكار، وترى هذه الجمعيات أن نقص المعروض من الزيتون، إضافة إلى الطلب المرتفع من الأسر المغربية، يشكل بيئة خصبة لمثل هذه الممارسات.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تدخل الوسطاء في السوق، سواء قبل جني الزيتون أو بعده يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل أكبر مما تفرضه محدودية العرض الناتجة عن الجفاف المستمر، وأضاف الخراطي أن خطوة المغرب لفتح المجال أمام استيراد زيت الزيتون من البرازيل تعد حلاً مناسباً، نظراً لارتفاع أسعار المنتج في أوروبا نتيجة نقص الإنتاج في إسبانيا وإيطاليا.

من جهته، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن أزمة ارتفاع الأسعار تتجاوز تأثير الجفاف وتشمل أيضاً تدخل المضاربين الذين يسعون للتحكم في السوق بشكل مبكر، ودعا شتور الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين من الغش والاحتيال، مطالباً بمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار هذه المادة الحيوية.

ويرجع ارتفاع الأسعار إلى عوامل متعددة، منها توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ التي ألحقت الضرر بمساحات شاسعة من أشجار الزيتون، وتكبد الفلاحين تكاليف مرتفعة للأسمدة والمبيدات، مما دفعهم لرفع الأسعار لتعويض خسائرهم، ودعا شتور الجهات المسؤولة إلى تشجيع المزارعين الصغار والمتوسطين من خلال توفير الدعم الفني والمالي لهم، بالإضافة إلى تسهيل استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم الري بالتنقيط، لزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الزراعة.

وفي سياق آخر، شدد شتور على ضرورة توعية المواطنين بخطورة شراء زيوت غير معروفة المصدر، التي تُباع في الشوارع والأسواق.