تحركت وزارة الداخلية المغربية، عبر السلطات المحلية، لمواجهة استغلال سيارات الإسعاف لأهداف سياسية ضيقة من قبل بعض رؤساء المجالس الترابية، فقد تم رصد عدة شكايات تتهم منتخبين بحرمان مواطنين معارضين من خدمة الإسعاف، وفرض أداء ثمن الوقود على آخرين، في حين يتم إعفاء داعمي الرئيس أو أغلبيته من الأداء، مما يخلق حالة من عدم المساواة ويثقل كاهل ميزانية الجماعات.
وتشير المعلومات إلى أن بعض رؤساء المجالس، وخاصة الطامحين للمقاعد البرلمانية، يستغلون سيارات الإسعاف لاستمالة الناخبين عبر توفير خدمة النقل بين الجماعات المجاورة، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات منتخبين آخرين.
كما لوحظ أن بعض سيارات الإسعاف تُوجّه إلى المصحات الخاصة بدلاً من المستشفيات العمومية، مما يعطلها لساعات عن خدمة مرضى آخرين، وفي ضوء هذه المخالفات، تفكر العمالات في تركيب أجهزة تتبع GPS للسيارات لضبط استخدامها.
وعلى مستوى إقليم مديونة، أصدر عامل الإقليم تعليمات صارمة لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة على قدم المساواة، ملوحاً بسحبها من الجماعات الترابية في حال استمرار التجاوزات وتفويض تدبيرها للوقاية المدنية بتنسيق مع السلطات المحلية.
