حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال واعتماد مخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي

بمناسبة تخليد الطبقة العاملة المغربية، على غرار كافة عمال العالم، يومه فاتح ماي 2023، العيد العالمي للعمال. ، ذات الدلالات الأممية العميقة، وجه حزبُ التقدم والاشتراكية تحية نضالية عالية إلى كافة العاملات والعمال ببلادنا، على تفانيهم وإخلاصهم وتضحياتهم الجسام في سبيل سيادة الوطن وتَقدُّمِه ورقيه ورِفعته والدفاع عن وحدته الترابية ومصالحه العليا.

وتوقف حزبُ التقدم والاشتراكية، بهذه المناسبة الكبيرة، عند المكاسب التي حققتها الطبقةُ العاملة المغربية، على مدى عقودٍ طويلة، بفضل نضالاتها وكفاحها ومعاركها. كما يُعبرُ عن تضامنه المطلق ودعمه الراسخ لمطالبها المشروعة، المادية منها والمعنوية.

وأكد حزب الكتاب أنه إذا كان تخليدُ اليوم العالمي للعمال، هذه السنة، يأتي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد19، مما حَرَمَ الطبقة العاملة من تنظيم الأشكال الجماهيرية المعتادة لاحتفالاتها، فإنه، بالمقابل، يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تؤدي ثمنها، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية.

وأضاف بلاغ للحزب أن فاتح ماي لهذا العام 2023،  يَحُلُّ في ظل الارتفاع المهول لكلفة المعيشة ولمعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية.

ويسجِّلُ حزبُ التقدم والاشتراكية، بالمقابل، عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، وتعنتـــها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية، بما يتناقض مع شعار ” الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه. ولذلك يُطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة، من أجل الحد من التدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، في القطاعين العمومي والخصوصي، كما ورد ذلك في بلاغات عديدة للحزب، وفي الرسالة المفتوحة التي وجَّهها إلى رئيس الحكومة.

وقال البلاغ “إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقاً من موقعه الاجتماعي، المدافِع عن الطبقة العاملة والفئات المحرومة وعموم المواطنات والمواطنين، سيظل مقتنعاً بأن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورةٌ أساسية، ليس فقط من وجهة نظر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لِــما يكتسيه ذلك من أهميةٍ بالغة في تقوية نسيج اقتصادنا الوطني، وفي صون السلم الاجتماعي، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات، الداخلية والخارجية، التي تواجهها بلادُنا “.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، الذي يضع المسألة الاجتماعية في قلب مشروعه المجتمعي، على ضرورة جعل الإنسان محوراً للتنمية. وعلى هذا الأساس يَعتبر أن التوازنات الماكرو اقتصادية لا يتعين أبداً أن تُقامَ على حساب التوازنات الاجتماعية والاستجابة، على سبيل الأولوية، للمطالب الأساسية والمشروعة للعاملات والعمال باعتبارهم المُساهِم الأول في توفير الثروات. كما يَعتبر الحزبُ أنه من غير الممكن الاستسلامُ للهجوم النيو ليبرالي الذي يسعى، بشتى الطرق، نحو دفع العمال والجماهير الشعبية ثمنَ الأزمة، مع الاستمرار في منح الامتيازات للوبيات المالية، وللمستفيدين من أشكال الريع والفساد، بما يُعمِّقُ التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وإعتز حزبُ التقدم والاشتراكية بالتقاء مواقفه، بخصوص القضايا الاقتصادية والمسألة الاجتماعية، مع مطالب الحركة النقابية الوطنية، كما طالبُ الحكومة بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفورية، من قبيل: إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم؛كما دعا الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة. ويُعرب عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023

وشدد البلاغ على  ضرورة اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يُدَعِّمُ القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية؛ وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج

وطالب البلاغ  الحكومة وأرباب العمل بتحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل. إن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تَمُسُّ بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم؛كما أكد على ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُــــثمِّـــنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية؛

وأوضح البلاغ أنَّ معركة الطبقة العاملة، في سبيل إقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، تتكاملُ تماماً مع معركة النضال من أجل توطيد البناء الديموقراطي وإعطائه نَفَساً جديداً، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للدستور، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات، بأفق استعادة الثقة وتوفير شروط المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الشأن العام؛

واستحضر البلاغ بتقديرٍ عالٍ، تضحياتِ عمالنا في بلدان المَهجر، ويُـــشيدُ بارتباطهم بوطنهم المغرب ودفاعهم عن قضاياه الأساسية. كما يُــوَجِّهُ تحيتَهُ الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المُقيمين ببلدنا، ويعتبرهم جزءً لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية الكادحة؛كما عبر عن تضامنه مع نضالات الشعوب والطبقة العاملة بمختلف البلدان، في مواجهة القوى النيو ليبرالية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال السعي نحو الهيمنة على الاقتصاد والتمويلات، والاستغلال البشع للموارد الطبيعية، والإضرار الجسيم بالتوازنات الإيكولوجية، وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية، وخوصصة الخدمات العمومية الأساسية ،كما عرب الحزبُ عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه التحرري الوطني ضد الغطرسة الصهيونية، ومع الشعب السوداني الشقيق من أجل وقف الحرب الأهلية واستعادة السلم والاستقرار وإقرار الديموقراطية والتقدم؛ ومع كافة الشعوب التي تناضل من أجل التحرر والديموقراطية والسلم والنماء والكرامة والعدالة الاجتماعية .

وفي الختام دعا البلاغ كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المشاركة، بكثافة، في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2023، عبر كافة ربوع الوطن، لتكون هذه المناسبة محطة نضالية وتضامنية قوية.

 

اترك تعليقاً