أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2021. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.” وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت انه تدهورت مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و 1, 5 إلى تحسنه. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 6, 74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 2, 55 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5 ر83 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. من جهة أخرى، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك. و صرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة. أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة. ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.