تسبب لباس مصور صحافي، ولج لقاعة الجلسات العامة، في إثارة موضوع اللباس الذي يسمح به داخل مجلس النواب.

الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، مشيرة إلى أن المصور المذكور الذي كان يرتدي “جاكيط” رياضيا أصفر اللون مع حذاء رياضي وسروال “جينز” منع من مواصلة التصوير من طرف أمن البرلمان.

وأشارت اليومية، نقلا عن مصادر إعلامية، إلى أن الأمر يتعلق بقرار مكتب مجلس النواب بتحريم ارتداء هذا النوع من الألبسة داخل مبنى مجلس النواب، فيما كشفت مصادر داخل مجلس النواب أن الأمر أثير بحدة بعد واقعة المصور الذي ولج قاعة الجلسات العامة بلباس غير لائق مع أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة.

وأوضح المصدر ذاته، الذي تواصلت معه اليومية، أن موضوع اللباس المسموح به داخل البرلمان بالنسبة للصحافيين والمصورين مضمن في المذكرة المنظمة لاعتماد الصحافيين لتغطية أشغال مجلس النواب، مضيفا أن مكتب مجلس النواب كان في الوقت السابق يتجاوز عن سلوكات رجال الإعلام في عدم التقيد بلباس قاتم عصري، لكن الأمور “خرجت عن المألوف الذي يمكن التجاوز عنه”، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أن مدونة السلوك والأخلاقيات التي تسري على النواب البرلمانيين وعلى الموظفين والتي تلزم بارتداء لباس تقليدي كامل أو لباس عصري كامل، ستسري على كل مرتادي مجلس النواب وأساسا الصحافيين المعتمدين لتغطية أشغال مجلس النواب.

وأوردت اليومية أن مذكرة اعتماد الصحافيين بالبرلمان تلزم المؤسسات الصحفية والصحافيين المنتدبين من طرفها باحترام أخلاقيات المهنة والضوابط والإجراءات التي يحددها مجلسا البرلمان من أجل تنظيم العمل البرلماني، ويمكن للبرلمان سحب الاعتماد عند مخالفتها أو الإخلال بها.

وينتظر، حسب مصدر الجريدة ذاته، أن يسري قرار مشترك بين مجلسي النواب والمستشارين في موضوع الهندام المسموح به لولوج مبنى المؤسسة التشريعية من قبل الصحافيين المعتمدين، مع العلم أن بطاقة الاعتماد تؤشر بشكل مشترك بين الكاتب العام لمجلس النواب والأمين العام لمجلس المستشارين.