صادق مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية على مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بإجماع 119 نائبا برلمانيا حاضرا، بعدما حظي بمصادقة الأغلبية أمس الثلاثاء في لجنة القطاعات الإجتماعية.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أثناء تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يسطر الأهداف الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل جدي، وأيضا تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية من ضرورة إصلاح المنظومة وتأهيها ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بها.

وبحسب “أيت الطالب” فمشروع القانون الإطار الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدول وسائر الفاعلين المعنيين، يتكون من 34 مادة ويتمحور حول إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة المتمثلة في الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، وكالة الأدوية والمنتجات الصحية ثم وكالة الدم ومشتقاته.

ويروم مشروع القانون الإطار، أيضا تأهيل العرض الصحي عن طريق إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المسشفيات مع احترام مسلك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن من بين دعامات المشروع أيضا، تثمين الموارد البشرية من خلال سن قوانين الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، الذي يروم اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز الأعمال المهنية والإنفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وإصلاح نظام التكوين بإقرار تكوين أساسي مهني ومتخصص في مختلف المجالات الصحية المؤهلة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات.

ويسعى القانون وفق الوزير رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، عن طريق إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من جمع ومعالجة استغلال المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وأنشطتها ومواردها، مع إحداث الملف الطبي المشترك، وبالتالي التتبع الدقيق لكل مريض لتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاصة به.