شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان يوم أمس الاثنين مشادات كلامية قوية بين النواب بسبب رفض وزراء الجواب على أسئلة زملائهم المتغيبين بسبب مهام رسمية.

وشكل انسحاب فريق التقدم والاشتراكية من الجلسة ترجمة واضحة للأزمة التي خلقها الصمت الحكومي عن أسئلة البرلمانيين، إذ برر رئيس الفريق الحركي بالبرلمان رشيد الحموني، ذلك بقوله ” إن انسحاب فريقنا جاء بسبب رفضنا المشاركة في هاته المسرحية” التي تسعى من خلالها الحكومة لوضع أسئلة حسب مزاجها”.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس احتجاجات المعارضة، غير أنه لم يجد سبيلا لاستكمال جوابه وهو ما عجل بمغادرته للجلسة، التي تم تعليقها إلى حين توافق الأطراف، وكان رئيس فريق حزب البام قد رد هو الأخر على تنديدات المعارضة بكون القانون الداخلي يسمح للوزراء الذين ينوبون على زملائهم في الأجوبة، رفض الجواب مع أسئلة لم يتم إدراجها داخل الآجال القانونية.

ولم تقف المناوشات في هذا الحد بل طالت اللغة الامازيغية، إذ خلقت مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار الجدل بعدما رفضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وضع سماعات الترجمة، لفهم مضامين المداخلة، وهو ما خلق “بلبلة” داخل النواب الذين اعتبروا “فعل الوزير” استهتار واضح باللغة الأمازيغية، إذ قال رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي إن ” على الوزيرة استعمال سماعات الترجمة التي يوفرها البرلمان لأن ما هو مسموع يختلف عما هو مكتوب”.

وبررت الوزيرة عدم استخدامها للسماعة، بأنها ليست في حاجة لفهم مضامين المداخلة التي تتوفر على أجوبتها في ورقة مكتوبة، وهو ما قابله تنديد قوي من قبل برلمانية تلقت على إثر احتجاجها إنذارين من قبل رئيسة الجلسة، ودفع الجدل القائم حول اللغة الامازيغية لمطالبة النائب البرلماني عبد الحي حرطون، بتوفير ترجمة للغة الحسانية استجابة لسكان المناطق الجنوبية للمملكة