قررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات صباح اليوم الخميس، تخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في ملف “الجنس مقابل النقاط” الذي تفجر أواخر السنة الماضية في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وخفضت المحكمة عقوبة سنة ونصف الصادرة في حق رئيس شعبة القانون العام إلى سنة واحدة نافذة، بينما خفضت العقوبة الصادرة في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى 8 أشهر.

وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، قررت استئنافية سطات، تأييد الحكم الابتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. كما أيدت محكمة الاستئناف براءة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد.

ومقابل ذلك، كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، قضت الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق الأستاذ الخامس المتابع بجناية وهو أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة بعدما تنازلت له الطالبة المطالبة بالحق المدني.

يذكر أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، قد تفجر إعلاميا قبيل شهر شتنبر، بينما بدأت مسيرة المحاكمات شهر دجنبر الماضي