نظم عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين ندوة موضوعاتية بالقاعة الكبرى بالرشيدية، لمطارحة وضعية الحق في الماء وعلاقته بالتنمية، تفعيلا للالتزام المبدئي من لدن المنظمين بالمرافعة على صون الأمن المائي وضمان ديمومة الولوج إلى الماء.
وتهدف الندوة إلى مساءلة الضمير الرسمي، من خلال دفعه إلى التعاطي الجاد و المسؤول مع سؤال الأمن المائي بالجهة، ودعوته إلى التفكير اليقظ والمستعجل في كيفيات تدبير الماء، خاصة من حيث ضرورة استعجال التدخل لدى المستثمرين الكبار في الماكرو – فلاحة لتفادي الانتقال من حالة التوتر المائي إلى الخصاص المائي ثم نحو العجز المائي . و بالتالي لا يستقيم الخوض مع تهديدات استنزاف المياه الباطنية باستخفاف ؛ على اعتبار أن الماء هو عصب حماية الحدود الشرقية للمملكة الشريفة من خلال دعم استقرار ساكنة الجنوب الشرقي التي تحمي حدود الوطن الشرقية بمحاذاة النظام العسكري الجزائري المفلس الذي ما فتيء يمارس مختلف أشكال العدوان على المغرب و بأشكال ممنهجة.
وعليه فالمساس باستقرار المناطق الحدودية يؤسس لخطورة تهجير سكان هذه المناطق الحدودية عبر تقويض المتاح أمامهم من الماء بما قد يخلق حالة هجرات جماعية في المدى المتوسط بما سيؤدي إلى تخريب الجنوب الشرقي بدل محاصرة الحدود الغربية لنظام الهمجية العسكرية بالجزائر.
وثانيا دعوة المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي في عقلنة استهلاك الماء و التفكير الجماعي المسؤول في ٱليات كفيلة بحسن استهلاكه، مع ضرورة ترافع كل الفعاليات المدنية على المقاربة الحمائية للماء
التوصيات
أكدت جميع المداخلات من على المنصة، أو من جهة الحضور على أن مناقشة وضعية الماء لم تعد تتحمل أي تسويف أو مجازفة أو استصغار. فالوضعية المائية مخيفة من وجهة نظر التحليل الإستباقي، خاصة إذا تعاقبت حالة الجفاف و تأخرت الأمطار، مع ما قد يترتب عن ذلك من ارتفاع المطالب الشعبية على الماء و هو ما سيجعل سؤال الأمن المائي مباشرة في صلب الأمن القومي للمغرب على مستوى الامتداد الجغرافي على طول جهة درعة تافيلالت التي تعتبر ثاني جهة مغربيا من حيث المساحة، والتي تشكل واجهة الوطن ضد الجزائر على مستوى الحدود الشرقية.
أكد الجميع على أن التلكؤ و التماطل في فرض مراقبة دقيقة على استغلال الضيعات الكبيرة للماء لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، و عليه من المرفوض أخلاقيا و مواطناتيا التواطؤ مع الاستنزاف الممنهج للثروات المائية الباطنية تحت مسميات الاستثمارات و خلق الثروة . إذ لا يمكن تعبيد الطريق أمام نوع واحد و وحيد من الإستثمارات كما هو الحال مع زراعة البطيخ الأحمر و غرس المجهول، على نقيض البطء الشديد في إقامة مشاريع سياحية كبرى بالحدود الشرقية، أو تيسيير تمليك ذوي الحقوق للوعاء العقاري الجماعي بما سيحفز استقرار الساكنة و يساهم في إنتاج التنمية لصالح الجماعات.
وبدل إنتاج الثروة لصالح الافراد المحظوظين على أشلاء القبائل و الجماعات البشرية المستوطنة لقفار الجنوب الشرقي بفضل منابع المياه و الكلأ، حري التفكير في طرائق واضحة لدعم الإستثمار بالمناطق الحدودية من خلال تمليك القبائل أراضيها و حماية منابع المياه الجماعية و دعم الواحات ” التقليدية ” و تحفيز الهوية الجماعية عبر عقلنة و دمقرطة تدبير الأرض و توزيعها على قاعدة التفكير في حقوق الأجيال المستقبلية ضمن سيلان التنمية المستدامة، مع حفظ حقوق فئة الرحل في ممارسة الرعي و الإنتجاع، مع ضرورة حفظ الماء لصالح المجتمعات الواحية بدل رهن مقدرات الجهة بين أيدي فئة قليلة و دون مراعاة مخاطر المساس بالأمن القومي للمغرب من مدخل استنزاف الماء العمومي مع ما قد ينتج عن ذلك من اضطرابات نفسية – وجدانية أو من احتقان و ضغط الحصول على الماء عبر ديناميات اجتماعية شعبية عفوية .
ضرورة استعجال فرض العدادات على الضيعات الفلاحية صغيرة كانت أو كبيرة، إذ لا مبرر للتماطل على هذا المستوى بما قد يسمح بترتيب استنتاجات سلبية وخيمة كادعاء الإستهداف الممنهج لمقدرات ساكنة جهة درعة تافيلالت المائية . و عليه يؤكد جميع المشاركون على ضرورة تدخل الدولة عاجلا لفرض العدادات المائي.
هذا و شارك في هذه الندوة فعاليات حقوقية و جمعوية و نخب تقنية متخصصة و نشطاء إعلاميين، وتناول المداخلات كل من :
حنان أمراني بصفتها محامية بهيأة مكناس و فاعلة حقوقية بورقة تحت عنوان ” المرأة و التنمية المستدامة بدرعة تافيلالت ” .
• موحا وحا ( محمد رحماوي ) بصفته منسقا لجهة درا _ تافيلالت لشباب التغيير و ناشط في صفوف الحركة الأمازيغية بورقة بعنوان ” المجالات الصحراوية بين إكراه المناخ و عسر الإنتقال التنموي درعة – تافيلالت نموذجا ” .
• سعيد رضى الله بصفته محاميا بهيأة مكناس و فاعلا جمعويا بورقة تحت عنوان ” الأمن المائي وحقوق الإنسان ” .
• ماموني علوي أمين بصفته مهندساً في مجال البيئة بورقة بعنوان ”
Le traitement des eaux usées domistique .
• مهداوي يونس بصفته رئيسا للجمعية المغربية للمواطنة و التنمية و الحقوق بورقة بعنوان ” الأمن المائي و التنمية المستدامة ” .
• سعيد ألعنزي تاشفين بصفته ناشطا حقوقيا بورقة تحت عنوان ” النظم الثقافية بالواحة بين الحقوق المائية المنتهكة، والحاجة للمقاربة الحمائية للحق في الماء”..
