فجر مرصد الشمال لحقوق الإنسان فضيحة في بلاغ له، حيث تحدث عما سماها لوبيات فساد وتبييض الأموال، قال إنها ستخدم المؤسسة القضائية بتطوان من أجل إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات.
وقال المرصد إنه “يتابع أيضا استمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوؤها الى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة”.
ولفت إلى أنه “عمل على فضح العشرات من ملفات الفساد والانتهاكات منذ تأسيسه، لا سيما بالترافع مركزيا ومحليا، ومراسلة بعض القطاعات لا سيما وزارة الداخلية والعدل، الذين تفاعلوا إيجابا معها.”
وشدد على أن مؤسسة القضاء هي الضامن الحقيقي للحقوق والحريات من جهة، وجهاز القضاء ومنفذي القانون القادران على ردع لوبيات الفساد ونهب المال العام والاتجار بالبشر وتبييض الأموال التي تعوق أي تنمية، وتهدد السلم الاجتماعي من جه ثانية”.
وفي بلاغه طالب مؤسسة القضاء بـ”التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأفراد فيما يخص ادعاءات بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ وتبييض الأموال”، وفتح تحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها.
ودعا إلى “جعل المجتمع المدني والاعلام على المستوى المحلي شريك أساسي في أي استراتيجية محلية تروم الى وقف الفوضى التي تعرفها المنطقة والتي تعوق التنمية المحلية وتحقيق الازدهار”.