انتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السياسة الاستثمارية، إذ اعتبر أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات.

وقال موضحا، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، “إذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة. إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي. كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم”.

مقابل ذلك، يلفت إلى أنه لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%.

وأكد أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويًا، يتركز حاليًا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.

ولتجاوز هذا الوضع، يضيف، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.

كما يتطلب الأمر رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.

وأكد أن “المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.