بعد مضي ما يناهز السنة والنصف على إبرام شركة أوزون برو للنظافة صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تمارة ، ظهرت جليا حقيقة الشعارات والاشهارات الممونة على الصفحات الفيسبوكية الصفراء لتلمع صورة الشركة التي تتخبط في اختلالات عدة وخروقات لا تحصى لبنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين مجلس تمارة العاجز عن القيام بواجبه وتحمل مسؤوليته إزاء وضع أكيد أن استمراره سيكون له انعكاسات كبيرة على جمالية المدينة ومن شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي للطبقة العاملة التي تعاني في صمت من التهديد بالطرد والحرمان من رواتبها وحقوقها المشروعة .

قطاع النظافة بمدينة تمارة يعيش اختلالات وخروقات عدة أمام أنظار مجلس جماعة تمارة والمسؤولة عن لجنة التتبع السيدة مريم بحار التي يكفيها فقط القيام بجولة في الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية لتقف على مجموعة من الاختلالات بنقص كبير في عدد الحاويات الحديدية وعدم توفر المجرورة منها على العجلات ، ما يدفع الساكنة إلى إلقاء الازبال المنزلية بالشوارع المجاورة ، هذا دون نسيان الاتصالات الهاتفية التي تتلقاها بشكل مستمر من العمال المؤقتين الذين يشتكون من عدم التوصل بمستحقاته الشهرية ، وهو الأمر الذي تبرره الشركة كونها تعاني من أزمة مالية وهناك عمال في مدن اخرى يعيشون نفس الوضع لذلك تنهج سياسة حل أزمة مدن على حساب عمال النظافة بتمارة ، بل اكثر من هذا بعد استعراض الشركة  لأسطولها بساحة مولاي رشيد، لاحظ الجميع غيابه ميدانيا وهناك صدى أخبار ترجح أنه فقط من أجل الاستعراض وليس لتقديم خدمات وفق دفتر التحملات الذي وقفت جريدة هوسبريس على اختلالات لا تعد ولا تحصى وسط تكتم وتغاضي مجلس الزمزامي عن ذلك والذي توجه له اتهامات من طرف اعضاء في المعارضة والأغلبية بالمحاباة وإبرام صفقة لتوظيف المقربين وأفراد من عائلات بعض المستشارين نظير عدم تطبيق القانون وبالتالي ضياع مصالح الساكنة التي ضاقت ذرعا من خروقات الشركة التي تتخبط في نفس المشاكل بجماعات أخرى وتسعى الى الفوز بصفقة التدبير المفوض بالعاصمة الرباط ما يستلزم تدخل وزارة الداخلية لإنهاء هذا الوضع .

وفي ظل عدم قيام جماعة تمارة بواجبها المهني ومسؤولياتها المتجلية في تتبع ومراقبة مدى إلتزام الشركة ببنود الإتفاقية ، تقوم أوزون بخروقات كبيرة من قبيل طمر الازباء في التربة بواسطة جرافة ” شاهد الفيديو ” ، وبتنظيف جنبات الحاويات فقط ثم إلتقاط الصور وارسالها الى المسؤول المباشر الذي يقوم بدوره بإرسالها الى المسؤولة الجماعية عن قطاع النظافة التي لا تكلف نفسها عناء التنقل بواسطة سيارة الجماعة للوقوف على هذا الاستهتار بالجماعة والمواطنين الذي يبعثون شكايات كثيرة عبر موقع تلقي الشكايات لكن دون جدوى رغم ان مكتب الدراسات المكلف بالموقع يرسل الصور للمسؤولين بالشركة من أجل القيام بالواجب لكن العمال فقط يقومون بإخفاء الازبال ثم إلتقاط الصور التي لا تعكس الحقيقة ( شاهد الفيديو ) .

ورغم أن شركة أوزون للنظافة يتوفر عمالها على مكتب نقابي ، إلا أن الاخير يلتزم الصمت اتجاه خروقات الشركة التي تدفع أجور عمالها المؤقتين بشكل متأخر ، بالإضافة إلى نهجها سياسة الترهيب والتهديد بالطرد في مواجهة إحتجاجات ورفض العمال لهذا الظلم الذي وصل إلى مستوى الادعاء أن جهات نافذة تحمي الشركة وانها فوق القانون ، الأمر الذي يستدعي تدخل عامل الإقليم السيد يوسف دريس وفتح تحقيق حول مدى التزام الشركة ببنود الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات بتراب العمالة.

ومن بين القرارات المجحفة التي إتخذتها الشركة في حق عمالها في الفترة الأخيرة ، حرمانهم من حقهم في التعويض المادي عن الاعياد والمناسبات ، بخلاف ما كان معهودا في شركتي ميكومار وفيوليا اللتان كانتا تمنحان العمال تعويضات ومبالغ تحفيزية في المناسبات والاعياد الوطنية ، بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالتوقيف ورفض تسليهم شواهد العمل ، كل هذا يأتي في ظل غياب المساءلة وتجبر مسؤولي الشركة التي تتعامل مع المواطنين بتعالي وإستغلال لظروفهم المزرية التي وصلت  الى حد إرسالهم للإشتغال في أعمال البناء بفندق في مدينة بنسليمان تعود ملكيته لمالك شركة النظافة على حد تعبير البعض منهم في تصريحات موثقة في فيديو تتحول هوسبريس على نسخة منه .

فهل سيتحمل مجلس جماعة تمارة مسؤوليته ويوقف تعنت إدارة شركة أوزون للنظافة أم سيلتزم الصمت لغاية في نفس يعقوب ؟