بحضور ومناقشة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويعتبر هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
كما صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. باعتباره قانونا قابلا للتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي باعتباره قانونا مؤطرا لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات لكونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.
