أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار عن قضية البرلماني سعيد الزايدي ،يوم أمس الخميس، بالحكم عليه بالحبس النافذ لمدة عام في حق
وأدانت الهيئة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، البرلماني بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.
ونفى الزايدي التهم المنسوبة إليه، حيث اعتبر في كلمته الأخيرة أن الأمر يتعلق بمؤامرة، مشيرا إلى أن الشكاية مبنية على الفراغ ، مضيفا أنه يتحدى المشتكي بأن يدلي برخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها.
والتمست النيابة العامة، في مرافعتها، إدانة البرلماني الزايدي، وفق المتابعة التي سطرتها، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، حيث كان قد تابعه بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
