في مراسلة وجهها إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،طلب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في الحوار الاجتماعي.
وقال صديقي، في المراسلة، إنه “كما هو معلوم، انطلقت خلال شهر فبراير الماضي جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الرغبة المشتركة في انطلاق حوار اجتماعي متضامن أنه قد لوحظ عدم إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة إشراك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وتمكينها من التداول في القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي، الذي يعد من بين أهم دعامات الاقتصاد المغربي عبر مساهمته الوازنة في الناتج الداخلي الخام وارتباط معدل النمو في المغرب ارتباطا وثيقا بمعدل الإنتاج الفلاحي.
مقابل ذلك، استغربت مصادر نقابية دعوة الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى جلسات الحوار الاجتماعي، على الرغم من أنها تمثل فئة محددة فقط، في حين لم يتم استدعاء نقابات أخرى تتوفر على صفة الأكثر تمثيلا في القطاع الخاص.
يذكر أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) تأسست في أبريل 2006 من لدن حوالي أربعين جمعية وطنية تمثل مختلف السلاسل الفلاحية، على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التحويل والتسويق. وقد تمت إعادة هيكلة هذه الكونفدرالية سنة 2016 لحصر تمثيلية أعضائها في الهيئات البيمهنية الفلاحية. وتضطلع “كومادير” بمهمة إعادة هيكلة وتنظيم سلاسل الإنتاج لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مكوناتها. كما يشمل مجال اختصاصاتها أيضا تطوير البنيات العقارية وعصرنة الاستغلاليات الفلاحية.
