بعد تثميننا لإستقلالية القضاء ،دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بلاغ لها توصلت ” هوسبريس ” بنسخة منه ،كافة وسائل الإعلام التحلي بالموضوعية والحياد في تناول قضية البرلماني ورئيس جماعة الشراط ببوزنيقة المتابع في حالة إعتقال بسجن عكاشة، وذلك من أجل تفادي التشويش على الجهاز القضائي بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإسثئنافية البيضاء.

وأدانت  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، كل محاولة لتضليل العدالة والرأي العام، بإعتبارها ممارسة غير مسؤولة، وتسيء لإخلاقيات مهنة الصحافة، التي تقتضي تسليط الأضواء على الحقيقة بحياد واستقلالية .

وأشادت  الأمانة العامة للمنطمة، بأعمال المنابر الإعلامية التي تتحلى بالضمير المهني و بروح المسؤولية ، مضيفة أنه لا يحق إدانة المعني بالأمر إلا بمقرر قضائي،وسيظل بريئ إلى حين إثبات إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضى به كما جاء في الفصل 119 ، و يحق له كذلك التمتع بمقتضيات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة  طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 23 من باب الحقوق والحريات الأساسية من دستور المملكة المغربية الشريفة.

وجدد بلاغ  ثقة المنظمة  المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في إستقلالية الجهاز القضائي بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإسثئنافية البيضاء.