أدانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ” التضييق على الحريات النقابية” بالمندوبية مؤكدة على أن الحرية النقابية خط أحمر.

وأوضحت النقابة في بلاغ، أنه “في ظل سياق موسوم بالتضييق على الحريات النقابية، وجريا على عادة إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في التهرب من الاضطلاع بمهامها بكل شجاعة ومسؤولية، ومواصلة لأسلوبها الانتقامي البائد في ضرب العمل النقابي المسؤول بأي وجه كان وباستعمال كل الوسائل غير المشروعة توصل المكتب النقابي عبر البريد الإلكتروني برسالتين موقعتين من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية بغرض التشكيك في شرعية المكتب، وهو ما يزكي التناقض الذي تعيشه المؤسسة اليوم، ففي الوقت الذي كان يجب عليها العمل على إرساء حوار اجتماعي قطاعي مسؤول وتجويد عملها، نجد مسؤوليها مركزيا يحاربون العمل النقابي ويساهمون في هدم المؤسسة من الداخل عبر تكريس سياسة تخويف الموظفات والموظفين والعودة بهم إلى سنوات العهد غير المأسوف عليه”.

وعبرت النقابة عن رفضها “للمضايقات التي يتعرض لها الكاتب العام “إبراهيم حياني” لأسباب نقابية صرفة، وهو ما يعتبر استهدافا مفضوحا هدفه محاربة العمل النقابي المسؤول. داعية الإدارة إلى “إعادة الاطلاع على كافة المراجع والقوانين المؤطرة لممارسة الموظفين للحق النقابي وعدم القفز على اختصاصات جهات أخرى مخول لها قانونا تنظيم ممارسة الحريات العامة ببلادنا”.

وحذر البلاغ، “بعض المسؤولين مركزيا وإقليميا من مغبة توريطهم في اتخاذ قرارات خارج الضوابط القانونية وتحويلهم إلى أداة للتضييق على المناضلات والمناضلين وتحميلهم جميع التبعات، حيث أن الإدارة أصبح هدفها فقط هو استهداف المناضلات والمناضلين الشرفاء باستعمال كل وسائل التضييق بدل تركيز المجهود على الاختصاصات الموكولة لها قانونا”.

مشيرا إلى “ضرورة التشبت بفضيلة الحوار الجاد والمسؤول كآلية وحيدة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات مندوبية المقاومة وتحميل الإدارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار سياستها الاستفزازية اتجاه مناضلي النقابة”.

ودعا البلاغ، إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي المحال عليها وبرمجة اجتماع عاجل لتدارسه