يواجه برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، تهمة جديدة بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعته بتهمة نصب واحتيال جديدة.

وتهمت  شركة “لاسامير”  بابور بالنصب عليها في مبلغ 24 مليار سنتيم، حيث لم تلتزم شركتي كاركوترنس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع المملوكتين للبرلماني المذكور بدفع مابذمته وفق العقد الذي بينهما.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، أسدلت الاسبوع الماضي، على قضية برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد ما جرى متابعته في قضية تتعلق، وقضت ذات المحكمة في حق البرلماني المتهم بغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم.