النقابة الوطنية للعدل تدين إلغاء الآلاف من المناصب المالية وتطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية  للعدل ‏المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع بعد جلسة الحوار ‏القطاعي، ‏التي تميزت بالتجاوب ‏الإيجابي للإدارة مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل ،”أدان “بشدة عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك ، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي وصارم .

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية  للعدل في بيان توصلت “هوسبريس ” بنسخة منه الى تشكيل لجنة من أعضاء ‏المكتب الوطني لتتبع ‏ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل ‏للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون.

وأكد البيان  على تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة  كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 و تم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر وخاصة ‏التعويض عن شهري 13و 14 ، وكذا ‏إضافة درجات جديدة لكل إطار(‏المنتدبون القضائيون ، ‏المحررون القضائيون ، كتاب الضبط ) ، بالاضافة الى حذف السلمين 5 و 6 من إطار كتاب الضبط وإدماجهم في السلم 8 ، واحتساب مدة الترقي عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات.

وجاء في بيان أيضا تعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية بما يضمن حذف الامتحانات الشفوية واعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية ، والتأكيد على تنظيم مباراة الإدماج وفق المؤهل العلمي كل سنة وفق التعديل المقدم بالقانون الأساسي ، كما تم الاتفاق على تعديل المرسوم المتعلق بالإعانات الجزافية الممنوحة لهيئة كتابة الضبط برفع مبالغها لجميع الفئات وتنظيم الإعانات الخاصة للعاملين بوحدات التبليغ والتحصيل .

وأكد المكتب الوطني على حق  استفادة هيئة المهندسين وفق  مرسوم 2.10.500. والتزمت الوزارة بمراجعة تعويضاتهم .

وأثمرت جلسة الحوار أيضا الاتفاق على تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وملائمته مع القانون الخاص بإحداث و تنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة بما يضمن دمقرطتها ، وضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين ، وكذا مراجعة دورية الانتقالات وجعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي والإنساني .

وشدد البيان على  ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة ومنصفة وان تحديدها هو التوافق عليها في الحوار القطاعي وليس في اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي لها دور استشاري مع تقنينها بقرار لوزير العدل  ، بالاضافة الى اعتماد آليات النزاهة والشفافية والكفاءة لولوج خطة العدالة بالخارج .

وسجل المكتب الوطني رفضه لآليات الخصاص المعتمدة من طرف الوزارة خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ضمن مؤاخذاته على التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط هو كيفية احتساب الخصاص بالمحاكم .

وأشار البيان أن مناقشة مقترحات النقابة الوطنية للعدل بشأن الجهوية في جلسات الحوار  المقبلة ، بالاضافة تقديم مذكرة حول الولوج للمهن القانونية والقضائية  ، و إحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط .

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً