أطلقت الحكومة المغربية برنامج فرصة، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية ، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمةكوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، فإن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي
ويضع برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، التمكين للمواطنين في صميمعمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آليةالمواكبةتكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضانأكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين،تتضمن هذه الآلية تقديمقرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيارحاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروضالمشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقميةhttp://www.forsa.ma.. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامةلقيادةومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبعجهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهويةللاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وقدتم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج،لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبيروالتتبعمخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
