أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 3 مارس الجاري، أن الحكومة نفذت مسطرة دراسة مُقترحات القوانين التي تتدارسها اللجنة التقنية ، مضيفا أن القانون التنظيمي المتعلق بأعمال الحكومة ينص على أن اللجنة التقنية تجتمع بشكل شهري لمناقشة ودراسة جميع مقترحات القوانين ولها أن تبدي موقفها بخصوص هذه المشاريع.
وتابع قائلا “حين تجتمع اللجنة، فإن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان يخبر الحكومة في نهاية الإجتماع الحكومي مرة واحدة في الشهر ويقدم الخلاصات التي أعطتها له اللجنة التقنية”.
وشدد بالقول أن “كل ما فعلته الحكومة أنها نفذت هذه المسطرة، فقد درسنا المقترحات، هناك ما تمت الموافقة عليه وهناك مشاريع قوانين رُفِضت لاعتبارات كثيرة منها أنها نقاشات سابقة للإنتخابات وأخرى لأنها مبادرات ستعمل عليها الحكومة أو لأنها ليست من أولويات الحكومة”.
وسجل بايتاس أن هذه المقترحات سواء تم قبولها أو رفضها، يتم مراسلة سواء مجلس المستشارين أو النواب، للتعبير لهم عن قرارات الحكومة.
ورَفَـضت الحُكومة المغربية، قبول مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمملكة قصد تحديد أسعارها أسبوعيا و مراقبة، وزجر كل المخالفات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، دفعت بالكثيرين للإحتجاج، خاصة أرباب النقل، الذين طالبوا بإلغاء قانون تحرير الأسعار الذي سمحت به حكومة عبد الإله بنكيران.
وتوصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء 2 مارس بمراسلة من طرف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة بمقترح القانون المذكور وكذا مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية..
