عقد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 23 دجنبر 2022،لقاء مع عدد من فعاليات المجتمع المدني، تمثل بعض الإطارات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية للوزارة ورؤيتها التشاركية بشأن إعداد إستراتجيتها الجديدة المتعلقة بمجال العلاقات مع المجتمع المدني.
وخلال هذا اللقاء وجه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، التحية لأعضاء الوفد على انخراطهم وجهودهم النضالية من أجل النهوض بالمجتمع المدني، مؤكدا، بعد الاستماع إلى مداخلاتهم، على وجود توافق معهم في التشخيص، ثم أعلن اشتغاله على تصور إستراتيجي جديد للنهوض بالمجتمع المدني يأخذ بعين الاعتبار الانتظارات المعبر عنها.
وفي السياق ذاته، شدد السيد الوزير على اعتباره أن الوظيفة الأساسية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في ميدان العلاقات مع المجتمع المدني، هي الاشتغال على خلق المناخ العام الملائم والمحفز للنهوض بالمجتمع المدني، من خلال إعداد سياسة حكومية للمجتمع المدني تحيط بمسائل الأطر القانونية والمرجعية وتقوية القدرات، بما في ذلك مجال المهن الجمعوية، وفي أفق جعل المجتمع المدني مساهما في النمو الاقتصادي لبلادنا.
ومن جهة أخرى، لفت السيد الوزير إلى أن المناخ العام داخل الحكومة يؤمن بأهمية المجتمع المدني، كما أن أمام بلادنا، فرصة، نظرا للظروف المواتية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في المجال، وحتى يشهد مجال المجتمع المدني، بدوره، الطفرة ذاتها المرجوة في مختلف مجالات الحياة العامة، وفي التعليم والصحة والاقتصاد؛ ثم ختم بالتأكيد على أن الوزارة تعتزم، أيضا، إعطاء الأهمية اللازمة للدبلوماسية الموازية بمشاركة المجتمع المدني، خصوصا في مجال التعاون جنوب-جنوب.
من جهتهمأبرز السادة والسيدات ممثلي بعض إطارات المجتمع المدني المنخرط في دينامية إعلان الرباط، إشادتهم وترحيبهم بمختلف المبادرات والتصريحات التي عبر عنها السيد الوزير منذ تسلمه لمهامه، مؤكدين على اطمئنانهم وتفاؤلهم، ثم عرضوا على السيد الوزير تشخيصهم وانتظاراتهم ومطالبهم الأساسية المتصلة بمجالات تفعيل الديمقراطية التشاركية والمشاركة والمواطنة، واستكمال الإطار القانوني للجمعيات، معبرين عن أملهم في النجاح وتفعيل تموقع المجتمع المدني، في ارتباط بدستور 2011، وبمخرجات النموذج التنموي الجديد حول القطاع الثالث.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء، تشكلت من السيدة أمينة لطفي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مجال تثمين وحماية حقوق النساء)، والسيدة لطيفة السفياني، عن الفضاء الجمعوي (مجال الترافع)، والسيد كمال الحبيب، عن الائتلاف المغربي للمناخ (مجال حماية البيئة)، والسيد عبد الله ساعف، عن مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية، والسيد محمد صبحي، عن منتدى بدائل المغرب (مجال تقوية القدرات)، وأحمد البرنوصي، عن “ترانسبارونسي” المغرب (مجال حقوق الإنسان والشفافية)، ثم مصطفى المقدم، عن الملتقى الجمعوي (مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية).