عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 09 فبراير 2022، اجتماعا مع المركزيات النقابية،  حضره إلى جانبه كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات.

وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أهمية دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط  الموظفين والمستخدمين  في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد في هذا الصدد،  بأن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا  في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات و حماية صحة المواطنات والمواطنين.

من جهتهم، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر.

وعبروا عن انخراطهم، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

وحضر هذا الاجتماع  من جانب المركزيات النقابية، كل من السيد الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، والسيدة خديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسيدين خالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والسيد محمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والسيد عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والسيد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.