بعدما تخلف عن الحضور إلى جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، أمرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق البرلماني عبد النبي عيدودي، الذي اشتهر بألفاظ “جشة عشة مشة”، والذي أثار تدخله جدلا واسعا، داخل المؤسسة التشريعية .

وحسب مصادر إعلامية متطابقة، قال دفاع البرلماني الحركي في جلسة سابقة إن موكله لديه جلسة بالمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، باعتباره عضوا فيه، فأرجأت المحكمة البت في ملفه، قبل أن يدلي خصومه، بلائحة حضور الأعضاء إلى المجلس المذكور، وضمنت أن عيدودي، المتصرف بالمجلس العلمي الأعلى بالرباط، كان غائبا عن الدورة الاستثنائية، وأدلوا بعريضة عدم الحضور وهو ما اعتبرته المحكمة “نكرانا للعدالة”، وأمرت بتحرير مسطرة البحث الغيابية ومراسلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لإيذاع برقية البحث، عبر النشرة القضائية التي تبثها الإذاعة الوطنية.

و أمرت ذات المحكمة بمراسلة مديرية الأملاك المخزنية لعقل عقارات ممثل الأمة خلال فترة سريان مفعول المسطرة الغيابية،وأيضا مراسلة المحكمة الابتدائية التابع لها عنوان المعني بالأمر.

وحددت غرفة جرائم الأموال تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا جديدا للبت في نازلة البرلماني المتابع بجريمة تبديد أموال عمومية، بعدما صرحت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال أن هناك أدلة كافية على ارتكاب البرلماني جريمة تبديد أموال عمومية، استنادا إلى الفصل 241 من القانون الجنائي.

ووفق ذات المصادر، جاء تحريك المتابعة ضد عضو الفريق الحركي، بعد شكاية سجلها 7 أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات التي كان يرأسها عيدودي، إذ اتهموه بعدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة نوعية الزليج وأحجار الرضيف وأعمدة الإنارة الكهربائية التيمازالت معطلة رغم استكمال الصفقة.