أصْدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، قراراها في دعاوى قضائية رفعها أعضاء بحزب الإتحاد الاشتراكي ضد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لتأجيل أشغال المؤتمر الوطني للحزب المقرر متم يناير الجاري.

وقررت ذات المحكمة رفض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفي سياق المؤتمر الحادي عشر ، قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، ببوزنيقة، لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، بصيغتين حضورية وعن بعد؛ وذلك تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة مخافة تفشي فيروس “كورونا”.

وانقسم الاتحاديون إلى ثلاث لجان؛ لجنة تنظيمية ضمت أسماء عبد الحميد جماهري ومهدي مزواري وشقران أمام وغيرهم، ثم لجنة سياسية وضمت يونس مجاهد ومحمد بنعبد القادر وغيرهما، كما اعتمدت لجنة تقنية مكلفة بالجوانب اللوجستيكية.

وقد اختار أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب اللجنة التنظيمية، مسجلة أن أعضاء الأقاليم سيشاركون في المؤتمر بصيغة عن بعد ، كما سيجتمع الاعضاء حسب الأقاليم في مكاتب وفنادق من أجل المشاركة، وستجري أطوار المؤتمر بشكل مغلق، وسيشاركون بشكل طبيعي من خلال صيغة “عن بعد .