كشف تقرير صادر عن “مركز دراسات و أبحاث الخليج” عن تصدر المغرب للشعوب المغاربية و الأفريقية في مؤشر الأمن والأمان .
وأشار التقرير الصادر باللغة الإنجليزية، إلى تصنيف 20 بلداً عربياً، معنياً بالدراسة حول مؤشرات الأمن والإرهاب والجريمة والسلامة، فضلاً عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي خلال 2021.
وإعتمدت الدراسة أيضاً على سياسات الحكومات الاقتصادية والاجتماعية والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين بالإضافة لدراسة واقع مدركات الفساد وارتباطه بمدى تطبيق القانون والإفلات من العقاب ومدى ترسيخ المحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة وتقلص البيروقراطية.
وعلى مستوى المنطقة المغاربية فقد كشف التقرير عن تصدر المغرب متقدماً عن كافة البلدان المغاربية، من حيث الإستقرار والأمن الداخلي.
وهكذا فقد تصدرت قطر الترتيب العربي، متبوعةً بالإمارات والكويت ثالثة، فقد حلت السعودية في المركز السادس متبوعةً بالأردن، ثم المغرب ثامناً ضمن الدول العربية، بينما تذيلت اليمن الترتيب.
وأكد التقرير أن الأزمة الصحية أثرت على تعميق الاختلالات المالية لأغلب الحكومات العربية، حيث شهد مواطني الدول محدودة الدخل ضغوطا أكثر من نظرائهم في دول أخرى إزاء سياسات تقلص دعم السلع الاستهلاكية وتضخم الأسعار مقابل تراجع فرص العمل وزيادة نسب البطالة تزامنا مع ضغوط سياسات التقشف والتخفيض من سياسات الدعم الاجتماعي. وهو ما فاقم ظاهرة التهميش التي تعاني منها شريحة الشباب أكثر من غيرها، حيث ان متوسط نحو 60 في المئة من الشباب[26] عاطلين عن العمل في الدول العربية محدودة الدخل.
وقد تمكنت بعض الحكومات العربية التغلب على ظروف جائحة كورونا وتداعياتها بتوفير ظروف الصحة والرفاه والازدهار لشعوبها، فعلى سبيل المثال حافظت دولة قطر على ازدهار بيئة التعايش والرخاء والرفاه طيلة مدة الجائحة المستمرة الى اليوم، وهي تشترك في ذلك بالتناصف مع الامارات والكويت، حيث تعتبر بيئة هذه الدول بالإضافة الى دول أخرى متقدمة عن غيرها من بقية الدول العربية خاصة محدودة الدخل في توفير عوامل الرفاه للمواطن حتى في ظل الأزمات والكوارث
