تزامنا مع تفجر قضايا التحرش بالطالبات داخل المؤسسات الجامعية ، أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء منصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع، والدعم النفسي، والتوجيه والإرشاد القانوني لضحايا التحرش الجنسي، حيث طالبت  القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات، وضمان حقهن في متابعة دراستهن، بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي، وبالتالي مستقبلهن، مشددة على أن هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر.

وطالبت الفيدرالية في بيان لها بتجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية، والحماية، والعقاب، ويجبر أضرار الضحاياـ داعية كل فعاليات المجتمع المدني، والطالبات، ضحايا التحرش الجنسي، إلى التفاعل مع هذا الهشتاغ: #حتااناباركاتحرشالجامعة.

وأعلنت ذات الهيئة المذكورة في ذات بيان ،  عن استمرار حملتها لفضح كل أشكال العنف، والتمييز ضد النساء، معبرة عن استعدادها لاستقبال كل ضحاياه، خصوصا ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات.

وأدان البيان ظاهرة التحرش بالطالبات، معتبرا إياها حاطة من كرامة الطالبات، وتدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء، اللواتي تتعرضن له بشكل يومي، و الذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية، والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية، والنفسية.

وأعلنت المنظمة النسائية تضامنها، ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم، مشيرة إلى أنها تتابع قضاياهن، وتؤازرهن بتقديم الدعم القانوني، والنفسي لهن.

وأشارت الفدرالية إلى أنها تتابع باستياء، وقلق شديدين ما بات يعرف بجرائم “الجنس مقابل النقط”، الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات، في كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، وما تعرضت له طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في جامعة محمد الأول في وجدة، وطالبات في المدرسة العليا للملك فهد للترجمة في جامعة عبد المالك السعدي في مدينة طنجة.