رفعت جمعية تسمى “الجمعية العالمية لمبادئ الملكية والمواطنة”، دعوى قضائية ضد شركة “ريضال” والمجلس الجماعي للرباط، بسبب الزيادات التي فرضت على المواطنين في فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي.

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، أن شركة ريضال “لم تحترم القوانين الجاري بها العمل في مرفق حيوي يعنى بالماء والكهرباء،” ولم تحترم عقد التدبير المفوض ودفتر التحملات، حين قامت بفرض زيادات “خيالية” و”غير قانونية” على المنتفعين، والمعنيين بالعقد، بشكل أضر بهم ضررا كبيرا.

وتشير الشكاية إلى ما وقع في فترة الجائحة، حيث طالبت ريضال السكان “بأداء مبالغ خيالية”، أكثر مما كانوا يدفعونه قبل الجائحة، واعتبرت الدعوى أنه كان على الشركة أن تقوم بعملية التسعير في احترام للقوانين الجاري بها العمل، وأن تحترم عقد التدبير المفوض.

واعتبرت الجمعية أن عدم تبليغ المواطنين بطرق احتساب الاستهلاك التي قامت بها والتسعيرة المفروضة، جعل سلوك الشركة مخالفا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي ينطبق على الفاتورات الصادرة عنها. واعتبرت أن الزيادات التي قامت بها “تمت بإرادة منفردة” وفي غياب أي اتفاق مع الجهة المفوضة. وجاء في الدعوى أن جنوح ريضال إلى الزيادات في زمن كورونا “لا علاقة له بمفهوم المواطنة والتضامن والجانب الإنساني والاجتماعي”.

ودعت الجمعية المحكمة إلى التصريح بأن زيادات ريضال تشكل “إخلالا” بعلاقتها بالمرتفقين، وبالقوانين الجاري بها العمل، واعتبار ما قامت به يعد “خطأ مرفقيا