قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان يعتبر “حماية الدولة للفساد ونهب المال العام”.

وأعرب “حماة المال العام” في بلاغ ، عن أسفهم للسماح لـ”الفاسدين” بالترشح في الانتخابات، مشددين على أن من شأن ذلك أن يؤثر على “التنمية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

واعتبر فرع الجمعية المذكورة بمراكش والجنوب، أن السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد بالترشيح للانتخابات “حماية الدولة للفساد والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية على حساب جودة الخدمات”.

وأكدت جمعية حماية المال العام، أن “البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وطالب المصدر ذاته، السلطة القضائية بالعمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية