أكد شكيب بنموسى، صباح اليوم الأربعاء، أن إصلاح منظومة التعليم هو مسار طويل سيمتد على مدى سنوات، من أجل التأسيس لمدرسة عمومية ذات جودة
وقال الوزير، الذي كان يتحدث أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المرجعيات التي تتحكم في الإصلاح المنشود، هو نتائج عمل اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، التي لمست من خلال آليات الإنصات و اللقاءات التواصلية مع المواطنين، أن الجودة والرقي بالمدرسة العمومية تشكل أبرز انتظاراتهم وتعتبر ضمن الأولويات.
وأبرز الوزير أن النموذج التنموي الجديد يقترح مفهوم النهضة التربوية التي تنطلق من عدة ركائز أهمها العناية بنساء ورجال التعليم ومراجعة مسالك التكوين، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر.
وأكد بنموسى أن الهدف هو جعل مهنة التدريس ذات جاذبية وتستقطب المدرسين الأكثر كفاءة وحماسا ورغبة في الانخراط في العملية التربوية. وشدد على أن هذا الأمر أساسي للإسهام في بناء مغرب الغد.
وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي نص كذلك على الارتقاء بالعملية التربوية، من خلال الاهتمام بقطاع التعليم، مبرزا أن إصلاح المدرسة العمو مية يشكل ركيزة الدولة الاجتماعية التي توجد في صلب الدولة الاجتماعية، كما أن ميزانية 2022 أولت لقطاع التعليم أهمية كبيرة من خلال رفع الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع بنسبة 6 في المائة
في السياق نفسه، أكد شكيب بنموسى، أن الشروط الجديدة التي حددتها وزارة التربية الوطنية للترشح لمهنة التدريس على مستوى الأكاديميات الجهوية، تروم في أبعادها العميقة ضمان مداخل أساسية لتحقيق الجودة، مشيرا في إذا الإطار إلى أن تحديد سن الولوج للمهنة في 30 سنة، لا يشكل سوى جزءا من المداخل المؤدية إلى تحقيق الجودة.
وقال الوزير، إن تنزيل الشروط الجديدة لممارسة مهنة التدريس ستنطلق في شتنبر من السنة المقبلة، من خلال مسار إجازة علوم التربية التي تخول الطالب الحصول على الإجازة في ثلاث سنوات مع الخضوع لتداريب في مجال التدريس، ثم ولوج المراكز الجهوية للتربية لاستكمال التكوين، قبل أن ينخرطوا في عملية التدريس، وهو ما يعني أن مدرس الغد سيخضع لتكوين مدته لا تقل عن خمس سنوات.
وأضاف الوزير أن عدد الطلبة المتخرجين من كليات علوم التربية لا يتجاوز حاليا 1500 متخرج في الوقت الذي نحتاج إلى تكوين 15 ألف وأكثر سنويا
