أجلت محكمة الاستئناف بفاس الجلسة الـ 15 لإعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 24 ماي القادم .
الجلسة الـ 15 عرفت توجيه الطرف المدني لطلب التأجيل، حيث شدد دفاع حامي الدين على أن هذا التأجيل ليس له أي سبب قانوني أو مقبول، خاصة وأن سببه هو فقدان أحد هيئة دفاع الطرف المدني لصفته، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المسطرة الجنائية أي بند يتحدث عن تأخير الجلسة نظرا لهذا السبب المعلن.
وتابع دفاع حامي الدين، هذا مبرر لا نفهمه ولا نقبله، واسترسل، لقد وصل السيل الزبى، وطفح الكيل، مطالبا بانطلاق المحاكمة دون تأخير أو تأجيل، ودون تساهل في المسطرة الجنائية.
