كشف مصدر مطلع أن موظفا جماعيا بالدار البيضاء يزاول وظيفته العمومية بمقاطعة أنفا حصل بطريقة غير قانونية على بطاقة صحافي مهني وأخرى تحمل صفة صحفي شرفي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية لمزاولتها.
وأضاف ذات المصدر أن نقابة سارعت إلى مراسلة المجلس الوطني للصحافة من أجل إخباره بوضعية الموظف المذكور، قبل أن يقرر المجلس سحب البطاقة المهنية المسملة للموظف نفسه برسم سنة 2021 عن طريق تبليغه بالقرار بواسطة مفوض قضائية
مصادر نقابية أكدت أن المجلس الوطني توصل بوثائق تفيد بأن المعني بالأمر يشتغل فعلا موظفا عموميا بمقاطعة أنفا ويتلقى أجره القار والشهري من مالية الجماعة الترابية للدار البيضاء الخاضعة لسلطة ووصاية وزارة الداخلية.
وتابعت ذات المصادر، أن المعني بالأمر يشتغل مدير نشر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وأخرى مكتوبة بناء على البطاقة المهنية المسلمة له من طرف المجلس الوطني للصحافة وهو ما يعد خرقا سافرا لقانون الوظيفة العمومية ولقانون الصحافة وللقانون الأساسي للصحافي المهني.
وحسب ذات المصدر، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قد قررت فحص كل ملفات إصدار الجرائد التي يدير نشرها الموظف المذكور، وإمهال أصحابها مدة شهر من أجل تسوية الوضعية القانونية تحت طائلة الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية المذكورة، وقررت إحالة ملف الموظف منتحل صفة على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات حصوله على دبلوم في الصحافة ومتابعته للدراسة الجامعية في نفس وقت مزاولته لعمله كموظف عمومي دون إذن من وزير الداخلية إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بتمكنه من إدارة نشر جرائد عديدة في الوقت الذي يجب أن يزاول فيه وظيفة عمومية مؤدى عنها من أموال دافعي الضرائب.
وفي تصريح لسفيان نهرو الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل قال: “سنراسل وزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية أيضا من أجل إخباره بملف الموظف الجماعي المذكور الذي استطاع الحصول على بطاقة مهنية للصحافة ويعطل مصالح المواطنين بالجماعة لانشغاله بمهن حرة ولتوليه مسؤولية إدارة نشر صحف عديدة في مخالفة صريحة للقانون الأساسي للصحافي المهني وللوظيفة العمومية أيضا.
وتساءل نهرو عن عدم تحرك مصالح الموارد البشرية بمقاطعة أنفا وبالجماعة الحضرية بالدار البيضاء في وقت يطالب فيه الجميع بترشيد النفقات وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على المال العام.
