خرجت فعاليات حقوقية في مسيرة احتجاجية جابت أهم أحياء مدينة بني ملال للمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة عوني سلطة في جماعة أولاد يوسف إقليم بني ملال قاما بقرصنة معطيات شخصية لأغراض جنسية.

ورفع المحتجون شعارات تندد بعدم حماية المسوؤلين للمعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل حديث رسمي عن إجراءات حمائية لمعطيات الملقحين وافقت على استعمالها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واكد الحضور ان تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول حماية المعطيات الشخصية خلال حملة التلقيح الوطنية المستمرة ليس له أثر واقعي.

ويشار ان المسيرة الاحتجاجية سببها الرئيسي إقدام عوني سلطة على قرصنة هواتف بعض النساء اللواتي يتوافدن على المركز المذكور بغية التلقيح ويسجلن أرقام هواتفهن في سجل رسمي للاتصال والتحرش بهن واستدراجهن لأغراض جنسية.