اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ان قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي خلال  اجتماعا عن بعد مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2021  تدارس ضمنه قرار الحكومة المغربية، الاثنين 18 أكتوبر 2021، فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021 كـ “وثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج” مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط “استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة”.

وقال المكتب أن فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، ويعتبر أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح؛

وتساءل ذات المتحدث عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين.. غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية…؟؟؟ وما دنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم؟؟ إذن على الدولة أن تتكفل بهن وبهم!!

واعتبرت الجامعة أن قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح غير مبرَّرة وينبه إلى ما لهذا القرار من تأثير عكسي بما أنه سيعزز الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع، ويشجب عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم… وفضلا على رفض فرض قرار جواز التلقيح غير المبرر فقد تم دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق؛

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ، الحكومة بإلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية؛

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العاملات والعمال والموظفات والموظفين الرافضات والرافضين للتلقيح وضمان حرية الاختيار لديهن ولديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار تعسفي أو شطط إداري يصدر ضدهن وضدهم.