د
دعت جماعة العدل والإحسان كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالتكتل من أجل التصدي للقرار الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية”، معتبرة إياه قرار “غريب وغير المبرر” للحكومة المغربية.
وترى ذات الجماعة من خلال بلاغ لهيئتها الحقوقية أن هذا القرار يؤكد “تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق”.
وأوضحت الهيئة نفسها أن فرض إجبارية جواز التلقيح يدخل في سياق “القيود الجديدة التي تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد”، مطالبة بـ”التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار”، حسب تعبير أصحاب البلاغ.
