وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان مذكرة لرئيس الحكومة يطالبه بإدراج ما وصفها بـ “أولويات حقوقية مستعجلة” في سياسة تدبير الشأن العام للبلاد، مبرزا أن المنحى التراجعي للحقوق يستوجب الإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون والمؤسسات والقطع مع دولة التعليمات والعائلات والخلط بين الدين والسياسة.
وسجل الائتلاف في المذكرة التي تتوفر “هوسبريس ” نسخة منه، عدم تضمن التصريح الحكومي لأهم القضايا الحقوقية، وأهم الانشغالات الحركة الحقوقية التي لابد أن يتم إيجاد لها حلول “واضحة ودقيقة” بما تفرضه مكانتها المركزية مدنيا وسياسيا وحقوقيا في بناء مجتمع الكرامة والمواطنة ودولة القانون، مشددا بالقول ” إننا بالائتلاف نعتقد أنه لا خيار أمامكم وأمام أي مسؤول بمختلف مؤسسات الدولة، غير الإيمان الحقيقي بمبدا سيادة القانون”.
وأضاف الائتلاف “انكم ولاشك من خلال مسؤولياتكم الحكومية على مر السنوات على علم تام بان المغرب يشكو من أمرين مركزيين، أولهما ان السلطات العمومية قد أَلِفَت ممارسة الشطط وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه او تجاوزه او انتهاكه في العديد من المجالات وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان.
وثانيهما، تسترسل المذكرة، هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية و تنزيل فعلي لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الاجراءات والاحكام وتنفيذ القرارات القضائية وهي كلها تعرف تطاولا مكشوفا للسلطة عليها تنتهك حرمتها وهيبتها.
وأورد المصدر “نعتبر أن الاشكال ليس دائما في قلة النصوص والقواعد التي تشرع للحقوق أو تنص عليها، أو في قلة الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية والتصدي لانتهاكها، بل أن المخاطر مردها أيضا و بالأساس إلى أن الأجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها وتفعيلها ومحاسبة منتهكيها، والتي تلعب احيانا الادوار السلبية المهددة للحريات وحقوق الانسان، وتسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية او على نشطائها خارج نطاق المشروعية”.
وخاطب الائتلاف، رئيس الحكومة، بالقول “أمام التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع ببلادنا منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية، واستقواء السلطات العمومية بتعليمات رؤسائها، و دخولها مبكرا حلبة الاجهاز على الحقوق الاساسية وتجاهلها لضوابط القانون ورفع درجات التضييق على المواطنين بما فيها فتح المئات من المتابعات عشوائيا واطلاق اليد للحراسة النظرية و للاعتقال الاحتياطي، تحت ذرائع مفتعله احيانا، هو ما ادى الى تقويض قواعد دستورية وقانونية مثل قرينة البراءة والامن القانوني والقضائي.
وأشار ذات المصدر إلى أن “السلطات فتحت باب المغرب أمام المجهول مما جعل الائتلاف يدق ناقوس الخطر منبهان إلى خطورة الوضع في بلاغات ومراسلات عديدة دون تجاوب من مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها مع الأسف” .
