هوسبريس :متابعة
قال رئيس الجديد للحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن حكومته حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وذلك خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
وعدد أخنوش أبرز هذه الالتزامات العشر، في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تعده أخنوش بأن الحكومة ستعمل على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأكد أخنوش على تعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأنه سيتم العمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
وأضاف الرئيس الجديد للحكومة أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة. وأظهرت الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه في هذا الإطارو فإن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ةمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
وأكد المسؤول ذاته أنه ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، أوضح أخنوش أن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا.
وتتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مضيفا في الوقت نفسه أنه سيتم في نفس الإطار، توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والإدخارية.
ويرتكز البرنامج الحكومي، بحسب المتحدث، على انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، على ثلاثة محاور استراتيجية، حيث تتمثل هذه المحاول الاستراتيجية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، إلى جانب تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وأوضح أخنوش أن التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.
