لا حديث داخل الوسط الصحفي إلا ملف التحقيق الذي تم فتحه داخل المجلس الوطني للصحافة بهدف تطهير القطاع بخصوص مجموعة من بطائق الصحافة المهنية التي سلمت لبعض الأشخاص المصرحين بمعلومات خاطئة
و يأتي هذا التحقيق كتفاعل إيجابي مع ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي حول بطاقة مهنية كانت قد سلمت لموظف في جماعة أنفا و استثمر بموجبها في عدة مواقع كمدير للنشر و قام على إنشاء نقابة للصحفيين غالبية أعضائها موظفين يتلقون أجورهم من مؤسسات الدولة.
و حسب مصادر إعلامية، هذا يشكل انتحلال للصفة يقوم بها بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمهنة بهدف الاستفادة من البطاقة المهنية للصحافة و استغلالها لأهداف مشبوهة.
و صرح مصدر موثوق أنه بمجرد صدور القرار النهائي في صيغته المكتوبة، ستباشر مسطرة قضائية لإعلام وكيل جلالة الملك المكلف بتسليم الملاءمة لتسوية الوضعية القانونية للمواقع التي يترأسها المعني بالأمر.
و للتذكير، فإن المادة 12 من القانون 13-89 جاءت واضحة و صريحة في هذا الشأن:
المادة 12
يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
