سيرا على نهجها القويم ومواقفها المبدئية الداعية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وصفاء الجو السياسي والتعبئة الوطنية الشاملة في مواجهة أعداء وحدتنا الترابية والمتربصين بوطننا العزيز والمساهمة في المشروع المجتمعي التنموي؛ دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين من اعلاميين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف وجرادة وزاكورة …

وأوضحت المنظمة أن مطالبتها بالإفراج عن المعتلقين السابقين الذكر يأتي انسجاما مع قناعاتها الثابتة في الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف مكونات المجتمع المغربي وشرائحه، وحرصها على المصلحة العليا للوطن وشعورا منها بأن اللحظة السياسية التي يمر منها الوطن تستوجب التسريع بتوسيع هامش الحريات الديمقراطية وإعطاء نفس جديد للحياة السياسية في بلدنا بسن ترسانة جديدة من الإصلاحات الدستورية والسياسية..؛

وأكدت المنظمة انه لا مصلحة للوطن في استمرار أجواء الاحتقان والتشنج وكل ما من شأنه أن يشكل مبررا للطعن في مصداقية التجربة الديمقراطية المغربية لأن التخندق لهذا الرأي أو ذاك لن يزيد إلا في تعقيد ملف هؤلاء المعتقلين، ولن يساعد في إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، لاسيما وأن القضاء قد قال كلمته وتم استنفاذ كل مراحل التقاضي في أغلب المحاكمات، فإن الحكمة والتبصر تقتضي تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف وجرادة وتنغير والاعلاميين والصحفيين..

وقالت المنظمة “نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك وعيد العرش المجيد وعلى بعد شهرين من الاستحقاقات السياسية المقبلة التي تتطلب كمدخل لها إذكاء روح التفاؤل في الناخبين وتشجيعهم على المشاركة المكثفة لرفع التحدي المطروح أمام كل مكونات المجتمع المغربي وقواه الحية، والانخراط الجماعي الواسع والواعي في ورش النموذج التنموي الجديد بأبعاده السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية وتحقيق التقدم المجتمعي والعدالة الاجتماعية، حتى نتمكن من بلوغ بر الأمان بنجاح ونقطع الطريق على الأعداء والخصوم والمتربصين ونبتث من جديد قدرتنا كأمة – كما كنا دائما- على تجاوز الصعاب ولملمة جراحنا وإصلاح أخطائنا وأن وطننا المغرب غفور رحيم بأبنائه “.