بسبب إطلاق سجين مدان في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، واتخذ قرار إطلاق سراحه بناء على وثيقة مزورة توصلت بها الإدارة عن طريق “الفاكس”، حيث تم إخلاء سبيله ، أعفت المندوبية العامة للسجون مدير السجن المحلي بمدينة بوعرفة، وكذا رئيس مصلحة الضبط القضائي بذات المؤسسة، مع توقيف مجموعة أخرى من الموظفين عن العمل.
وبعد فترة زمنية بعد هذا الحدث باشرت إدارة الجمارك البحث عن إجراءات إدارية مرتبطة بالسجين المذكور لتتفاجأ بإطلاق سراحه. وتم ربط الاتصال بالمصالح المركزية بإدارة السجون، والتي باشرت تحرياتها في النازلة ووقفت على كل ما حدث من اختلالات مرتبطة بإطلاق سراح سجين ما زال مدانا بالسجن النافذ.
