النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناشد الصحافي سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام

بعد اصدار المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا ماليا لفائدةالمشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم ، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها

وقالت النقابة في بلاغ لها ؛ “نأسف لأن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح

وأكد ذات  البلاغ أن حضور الزميل في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبابالامتثال لظروف المحاكمة

وأوضحت النقابة أن غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة

وجاء في البلاغ أن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها في مرحلتها الأولى الناتج عن مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، أذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.

وعلى ضوء ذلك ، أكدت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن،وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، فإنها تتطلع إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.

وناشدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.

وفي سياق متصل ، أكدت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها  انها  تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوقالانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حول الموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف

اترك تعليقاً