أيدت محكمة النقض بالرباط الحكم الاستئنافي الصادر في حق نشطاء الاحتجاجات، ورفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

وفي الفترة الأخيرة راهن الجميع على محكمة النقض من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية

ومازال ثمانية معتقلين منذ العام 2017 داخل السجون، أبرزهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات التي دامت 7 أشهر كاملة، ونبيل أحمجيق، وهما محكومان بالسجن 20 عاما.

ويظل الامل الاخير لطي هذا الملف هي الأعياد الدينية والوطنية الفرصة الوحيدة التي تترقب العائلات إمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، متمثلة أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة