في خطوة جد ممتازة ، نجح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي في إخراج ملف الأساتذة المتعاقدين من وضعية الجمود ليضع بشكل رسمي مشروع قانون رقم 01-21 الذي يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
وخاض سعيد أمزازي معركة حامية الوطيس لإبعاد البيجيدي عن الركوب الإنتخابي على ملف الأساتذة المتعاقدين، لينجح بتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذه الخطوة نجح سعيد أمزازي في انهاء الاستغلال الانتخابي لملف الأساتذة المتعاقدين وحمايته من الركوب لتوزيع الوعود و العهود الوردية، مقابل حصول بعض الاحزاب على الاصوات الانتخابية للاساتذة
