أكدت تنسيقية دوار الجديد لدور الصفيح،في بيان توضيحي أن هذه الساكنة تعاني منذ عدة سنوات من معالجة سلطوية انفرادية لملف إعادة إسكانها، يطبعها الإهمال والارتجال، وتميزت في عدد من الأحيان بالشطط واستغلال النفوذ، دون إشراكها والاهتمام بهشاشة وضعيتها الاجتماعية، وبتحملاتها ومتطلباتها المعيشية 

ورفضت الساكنة، في بيانها، ما أسمتها “القرارات السلطوية غير المدروسة والمخلّة بالالتزامات المكتوبة السابقة، بحشرنا في علب سردين، في ظروف مالية واجتماعية ونفسية متردية”، وأدانت “قرار مجلس جماعة تمارة الحالي التخلي الملتبس والمتهوّر عن الوعاء العقاري الذي تم نزع ملكيته منذ سنة 2005، وكان مخصصا لإعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح بتمارة”.

ووجهت الساكنة نداء إلى ملك البلاد محمد السادس للتدخل لإنصافها، “وإصدار أوامره السامية بإجراء تحقيق بشأن مسار هذا الملفّ”.