بقلم: محمود التكني أستاذ التعليم العالي

يعتبر البرلمان أعلى مؤسسة دستورية تشريعية حيث تعبر عن إرادة كل أفراد الشعب سواء من صوت و بهذا يكون قد مارس حقه الدستوري لاختيار من يمثله و كذا من لم يصوت ممارسا هو الآخر حقه الدستوري، لان التصويت في المغرب غير اجباري و هذه هي قمة الديمقراطية.

إلا أن ما أثار انتباهي هو خروج بعض الأبواق تتهم في تصريحاتها المخزن بكونه الواقف وراء فرض قانون القاسم الانتخابي، و هو أمر مجانب للصواب لان هذا الأخير تم التصويت عليه في قبة البرلمان بهذا يلزم الجميع، ولو افترضنا جدلا أنه مقصود يراد به أمر خفي أو سوء نية، فانه في جميع الحالات جاء نتاجا لعملية ديمقراطية دستورية خضعت لتصويت نواب الأمة ، إلا أن الابواق استرسلت في غيها مدعية أنه كان هناك إنزال لكل برلمانيي الأحزاب من أجل تمرير القانون معيبة على ذلك ومشيرة إلى أن إنزال نواب الحزب المقصود قد أريد به التصدي للمصادقة على قانون القاسم الانتخابي.

لهذا نجد تفسيرين متناقضين لفعل واحد الذي هو الإنزال (حلال و حرام) في نفس الوقت ، و لأكون موضوعيا في تحليلي سأقوم ببرهنة بالتكرار لذا ساعتبر أن القاسم الانتخابي جاء ضد رغبة الشعب حسب رواية الحزب الذي يوهم نفسه مقصودا و هو يعلم أن اي قانون يصادق عليه البرلمان يلزم الجميع، لذا ساطلب منه فقط أن يحصي كم من قانون صوت عليه نوابه رغم أنه كان يقصد شريحة ما أو حزبا ما وهذه على ما أظن هي الديمقراطية من هنا يتضح جليا و يقطع الشك باليقين أن المخزن براء من هذه الافتراءات المجانية.