قالت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، إن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس لسنة 2021، يحل في “ظل استمرار كل الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدة للاضطهاد والاستغلال إن على صعيد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية أو على الصعيد السياسي، والتي يكتوي بناريها شعبنا بوجه عام والنساء بوجه خاص، لم تزدها جائحة كوفيد 19 إلا استفحالا التي عرت على هشاشة الأرضية التي تقوم عليها الاختيارات الكبرى نتيجة نهج التبعية والارتهان للدوائر الإمبريالية وأدرعها المالية والاقتصادية فضلا عن الانغماس أكثر في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي هذه الوضعية يصبح سؤال المساواة الكاملة بين النساء والرجال وفي جميع المجالات كإحدى مواصفات الديمقراطية، من القضايا الكبرى للمرحلة التي لازالت عالقة”.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجل المصدر ذاته أن “وضعية النساء المتردية أصلا نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، ازدادت تفاقما في ظل الجائحة، في ظل غياب الآليات الناجعة والفعالة القانونية والإدارية والقضائية والإعلامية”.

ومن تجليات هذا الوضع، بحسب الهيئة، “ارتفاع حالات العنف الزوجي والأسري في ظل صعوبة الوصول إلى طلب الانتصاف في ظل الحجر الصحي، فقدان النساء العاملات سواء في القطاعات المهيكلة أو غير المهيكلة للحق في الشغل، فيما واصلت بعض القطاعات العمل في ظل انعدام شروط الوقاية والسلامة المهنية والصحية، ولعل كارثة تفشي الجائحة وسط العاملات الزراعيات بضيعات “للاميمونة” نواحي العرائش شاهد على ذلك”.

وذكرت فواجع الوفيات المتكررة وسط العاملات الزراعيات والنساء ” الحمالات ” والعاملات والعاملات في حقول الفراولة بإسبانيا وما يتعرضن له من استغلال اقتصادي وجنسي واغتصاب، وما تعرضت له النساء العاملات في قطاع النسيج بطنجة شهيدات لقمة العيش يبرهن بشكل جلي على تواطؤ سلطات الدولة مع الرأسمال التبعي المحلي في هدر الكرامة الإنسانية للنساء وصلت حد انتهاك حقهن في الحياة، وعجز مؤسسات الدولة عن ضمان حقوقهن كاملة بسبب تظافر عوامل الاستغلال الرأسمالي التبعي والاضطهاد المبني على النوع.

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للاشتراكي الموحد سجلت أيضا في بلاغ لها “اعتزازها بأن النساء كن في الصفوف الأمامية منذ حلول جائحة كوفيد 19 ولازلن، من أجل التصدي لها وضحين بصحتهن جسديا ونفسيا واستقرارهن العائلي للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وضمان وتدبير الأمن الغذائي لأسرهن في زمن الحجر”.

وحذرت من مخاطر ضياع المكتسبات التي تحققت بفضل نضالهن الطويل خصوصا مع تنامي التيارات الأصولية التي تستثمر في الفقر والحاجة خاصة وسط النساء ومحاولاتها المستمرة لتأطير كل المشاريع وفق خلفياتها الإيديولوجية وتبعا لمرجعتيها التقليدية المحافظة، لتأبيد المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة واللامساواة.

واعتبرت أن النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقراطي وقضية مجتمعية أساسية ومؤسسة في كل مشروع للتغيير الديمقراطي الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية؛
ودعت إلى “رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كل التشريعات المحلية معها وفي مقدمتها الدستور، والالتزام بمقتضياتها في المخططات التشريعية والسياسات العمومية الأخرى ذات الصلة بحقوق النساء”، و”إقرار قانون أسرة ديمقراطي جديد بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ببعدها الكوني والشمولي”، وإحداث “تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وتوحيد المساطر في المحاكم”.

وطالبت بإشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.