تبدي الأسر المغربية، التي لا تزال تعاني من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19، تشاؤما متزايدا بشأن قدرتها على توفير مدخرات خلال سنة 2021 التي يفترض أن تشكل بداية انتعاش مستدام.

ويبقى هذا التشاؤم مفهوما بالنظر إلى التوقف المفاجئ لنشاط العديد من القطاعات، ما خلف خسائر فادحة في المداخيل وأدى إلى فقدان العديد من مناصب الشغل، وأسفر بالتالي عن تدهور الوضع المالي لغالبية الأسر.

وحسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن 1ر17 في المائة فقط من الأسر، مقابل 9ر82، أفادت بأنها كانت تتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020 القيام بالادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.

من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته أن 9ر61 في المائة من الأسر اعتبرت أن دخلها يغطي المصاريف، فيما أكدت 6ر33 منها أنها لجأت للاستدانة أو الإنفاق من مدخراتها، بينما سجلت 5ر4 في المائة من الأسر أنها ادخرت جزءا من دخلها.

وحسب رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، طارق هادي، فإنه من الطبيعي بعد أزمة مثل تلك التي مررنا بها أن يتقلص حجم مدخرات الأسر، لاسيما في ما يتعلق بنوايا الأسر للادخار.

وأوضح هادي، في تصريح للصحافة أنه “بالنظر إلى التأثير المثير للقلق للأزمة، تتوقع الأسر تكبد خسائر في الدخل، خاصة بعد إفلاس عدد من المقاولات أو عمليات إعادة هيكلة ضخمة”.

وتابع بالقول أن “إيرادات الإيجار بدورها لم تعد مؤكدة بسبب الوضعية الاقتصادية للمكترين، إلخ. وأعتقد، رغم ذلك، أن الوضعية الحقيقية أقل حدة من الوضعية البادية للعيان”.